به نقل از «تابناک»

دستور بانک مرکزی به بانک ها درباره وام ازدواج

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۷۶۰۵۰

 به گزارش تابناک؛ طولانی بودن صف وام ازدواج و سخت‌گیری بانک‌ها در اخذ ضامن و وثیقه و ... موجب شده تا نارضایتی ها از عملکرد برخی بانک‌ها در این حوزه به دفعات مورد تأکید شخص رئیس جمهور قرار گیرد.​

رئیس جمهور در ماه های قبل بارها به این موضوع اشاره و تأکید کرده که باید صف وام ازدواج از بین برود؛ حجت‌الاسلام رئیسی ۳ اسفندماه  در چهارمین جلسه شورای‌عالی جوانان نیز بار دیگر به این موضوع پرداخت و  بانک مرکزی را موظف کرد در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف هزاران زوج در انتظار وام ازدواج از جمله رفع مشکل اخذ تضامین بانکی اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

​

چند روز بعد از این دستور رئیس جمهور به بانک مرکزی، مدیر اداره اعتبارات این بانک با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهوری مبنی بر صفر شدن و کاهش صف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، تأکید کرد: براین اساس این بانک تمهیداتی اندیشید تا به رغم پیوستگی و سیال بودن جریان ورود و خروج متقاضیان این تسهیلات، علاوه بر تعهدات و سهمیه‌های ابلاغی به بانک‌های عامل بابت اعطای تسهیلات ازدواج در سال جاری برای کاهش تعداد متقاضیان در صف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج به ۱۲۵ هزار نفر از متقاضیان در صف ازدواج و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزند به تعداد ۱۱۰ هزار نفر از متفاضیان در صف تسهیلات مورد اشاره تا پایان سال جاری اقدام کنند. ​

طبق اعلام بانک مرکزی، تعداد متقاضیان در صف تسهیلات ازدواج در تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۲ از تعداد ۲۷۰ هزار نفر (در تاریخ  ۲۴ دی ماه ۱۴۰۲) به تعداد ۱۸۳ هزار نفر کاهش یافته است.

۵ اسفند ماه هم البته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ابلاغ و تأکید کرد: حسب جز یک بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج با ضمانت فراتر از حدود قانون تخلف محسوب شده و در مراجع ذی صلاح قابل پیگیری می باشد. ضمن آنکه مسئولیت حسن اجرای پرداخت تسهیلات مزبور نیز، برعهده بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری، کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط می باشد.

همچنین با عنایت به مفاد بند ۶ از بسته نظارتی-اعتباری که طی نامه شماره ۰۲/۶۱۷۹۰ به بانک ابلاغ شده است، مقرر شده "با عنایت به تضامین مورد تأکید در بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه، بانک عامل می باید نسبت به دریافت تضامین مذکور به صورت دقیق نظارت نموده و مراتب تسهیل آنرا با عنایت به تأکیدات بیانات رئیس جمهور در جلسه شورای عالی جوانان به قید فوریت فراهم نماید".

از این رو با توجه به مسئولیت مستقیم مدیرعامل و اعضای هیات مدیره آن بانک در حسن اجرای مقررات، ضوابط و بخشنامه های ابلاغی و باتوجه به مفاد بسته نظارتی-اعتباری، آن بانک موظف است ضمن تسریع در اعطای تسهیلات مزبور به متقاضیان در صف تسهیلات یاد شده، نسبت به رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۰۲/۶۱۷۹۰ موضوع تسهیل در اخذ ضامن و تسریع در اعطای تسهیلات موصوف؛ به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک تأکید و برحسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورده و از نتیجه اقدامات به عمل آمده در این خصوص این بانک را مطلع نمایند.

منبع: تسنیم

منبع: تابناک

کلیدواژه: مناجات شعبانیه امامی کاشانی انتخابات مجلس انتخابات مجلس خبرگان وام ازدواج بانک مرکزی وام مناجات شعبانیه امامی کاشانی انتخابات مجلس انتخابات مجلس خبرگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۷۶۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن

به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.

وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.

خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.

وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.

در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.

برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.

وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانک‌ها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.

سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باشیم.

خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

کد خبر 6089766 محمدحسین سیف اللهی مقدم